انسحب أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الولائي بميلة -28 عضوا من أصل 42 - من أشغال الدورة الثانية العادية المؤجلة، احتجاجا على رفض رئيس المجلس الشعبي الولائي إدراج نقطة تقدم بها الأعضاء و اشترطوا إضافتها في جدول أعمال الدورة الذي كان مخصصا للمصادقة على ميزانية الولاية.
و كان أعضاء المجلس قد اقترحوا تغيير المكتب التنفيذي للمجلس و تغيير بعض اللجان، و هو الطلب الذي لقي رفضا من طرف رئيس المجلس بحجية أن المطلب غير قانوني.و هو ما جعل الأعضاء ينسحبون و يقاطعون الدورة و تأجيلها إلى موعد لاحق ، غير أن رئيس المجلس ياسين بن عميرة ، أوضح في تدخله بأن قانون الولاية ينص على التصويت على الميزانية قبل 30 أكتوبر من كل سنة، و في حال عدم التصويت خلال الآجال المذكورة ، يتدخل الوالي لاستدعاء دورة استثنائية للتصويت على مشروع الميزانية، مضيفا بأن المجلس بعد هذا الانسحاب الثاني على التوالي يكون قد وصل إلى هذه الحالة، و هو ما يسمح للوالي استدعاء المجلس لاحقا لعقد دورة استثنائية للتصويت على مشروع الميزانية.
