في اجتماع مجلس الوزراء، أصدر رئيس الجمهورية مجموعة من القرارات الاجتماعية الهامة التي تمسّ وبشكل مباشر فئات واسعة من العمال والبطالين والمتقاعدين، وذلك في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون
صادق مجلس الوزراء على قرار يقضي بـ رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، في خطوة تعكس الإرادة السياسية لمواكبة التطورات الاقتصادية وضمان مستوى معيشي أفضل للعمال.
إعادة تنظيم منحة البطالة
وأمر رئيس الجمهورية وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي بـ مباشرة مراجعة آليات وشروط صرف منحة البطالة، على أن تكون مدة الاستفادة سنة واحدة قابلة للتمديد إلى سنتين وفق شروط تنظيمية جديدة يتم تحديدها لاحقاً.
هذه الخطوة تهدف إلى توجيه المنحة نحو الفئات التي تستحقها فعلاً، مع تعزيز برامج المرافقة نحو سوق العمل.
رفع منح المتقاعدين قيد الدراسة
كما تقرر دراسة مقترحات تخص رفع منح المعاشات للمتقاعدين خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، في إطار الاهتمام المتواصل بهذه الفئة وتعزيز قدرتها الشرائية.
