أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسومًا تنظيميًا خلال شهر جوان 2025، دخل حيّز التنفيذ منذ حوالي شهرين، يخص فئة المواليد الذين لا يتوفرون على تاريخ ميلاد كامل (اليوم والشهر)، والمسجلين في سجلات الحالة المدنية بأحكام قضائية مفترضة.
ويهدف هذا المرسوم إلى تسوية وضعية هذه الفئة التي عانت لسنوات من عراقيل إدارية وقانونية، حيث أمرت وزارة الداخلية المحاكم الإدارية، ممثلة في مصالح الحالة المدنية، بتسوية شهادات الميلاد الخاصة بالمعنيين، وذلك باعتماد تاريخ 31 ديسمبر من السنة المفترضة للميلاد، مع احتساب كل شخص حسب سنته المفترضة المسجلة رسميًا.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة، خاصة فيما يتعلق بملفات معاشات التقاعد الفرنسية، إذ واجه العديد من الورثة إشكالات عالقة بسبب غياب تاريخ ميلاد دقيق في وثائق ذويهم، ما أدى إلى تعطيل دراسة الملفات أو رفضها من طرف الجهات المعنية بالخارج.
كما تسبب هذا الخلل في حرمان عدد معتبر من المواطنين من الحصول على تأشيرات خارج الوطن، نتيجة عدم تطابق بيانات الحالة المدنية مع جوازات السفر، حيث اشترطت المصالح القنصلية تسوية الوضعية القانونية للتواريخ قبل منح التأشيرات أو تجديد الوثائق الرسمية.
وقد لقي هذا المرسوم ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين المعنيين، باعتباره حلًا جذريًا لوضعيات ظلت عالقة لسنوات، وساهمت في معاناة اجتماعية وإدارية حقيقية، سواء داخل الوطن أو خارجه.
ويرى متابعون أن هذا الإجراء يُعد خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الحالة المدنية، وتعزيز مصداقية الوثائق الرسمية الجزائرية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والورثة، وتفادي تكرار مثل هذه الإشكالات مستقبلًا، في إطار قانوني واضح وموحّد.
الوثائق المتطلبة لتصحيح شهادة الميلاد :
شهادة الميلاد
صورة لبطاقة التعريف الوطنية
طلب تصحيح التاريخ يملأ في البلدية مع الامضاء ويوضع في مصلحة الحالة المدنية لبلدية الميلاد ، ليتم التصحيح بعد 10ايام من طرف المحكمة .
