في إطار تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الشفافية، أعلنت السلطات المحلية عن دخول النظام المعلوماتي الجديد الخاص بترقيم وبيع المركبات حيّز التنفيذ، وذلك ابتداءً من يوم 5 أفريل 2026، وفقًا للتعليمة الوزارية رقم 4224 المؤرخة في 28 فيفري 2026.
ويأتي هذا الإجراء في سياق استكمال رقمنة قطاع الجماعات المحلية والنقل، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، والحد من البيروقراطية، وضمان تتبع أدق لعمليات بيع وتحويل ملكية المركبات.
🔹 تغييرات جوهرية في الإجراءات: اعتبارًا من التاريخ المحدد، سيتم إيقاف العمل بالتطبيقات المحلية القديمة، كما ستتوقف عمليات البيع على مستوى مكاتب الحالة المدنية والملحقات التابعة لها. وسيتم تعويض ذلك باعتماد المنصة الرقمية الجديدة، التي ستُدار عبر مصالح البطاقة الرمادية، ما يعكس تحولًا نوعيًا نحو الإدارة الإلكترونية.
🔹 شروط وإجراءات جديدة: يشترط النظام الجديد حضور كل من البائع والمشتري شخصيًا أثناء إتمام عملية البيع، مع إلزامية تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية. كما يتوجب توفير صورة شمسية حديثة للطرفين، بالإضافة إلى استخراج البطاقة الرمادية من النظام الجديد.
🔹 ملف التصريح بالبيع: يتضمن الملف المطلوب مجموعة من الوثائق الأساسية، من بينها:
بطاقة التعريف الوطنية البيومترية للبائع والمشتري
صور شمسية حديثة للطرفين
البطاقة الرمادية المستخرجة من النظام الجديد
حضور الطرفين لإتمام العملية بشكل قانوني
هذا و يسعى هذا التحول الرقمي إلى:
تسريع وتيرة معالجة الملفات
تقليل الأخطاء الإدارية
تعزيز الشفافية ومحاربة التزوير
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
ويُنتظر أن يُحدث هذا النظام نقلة نوعية في تسيير ملف المركبات في الجزائر، خاصة مع تعميم استخدام الرقمنة في مختلف القطاعات، ما يعكس توجه الدولة نحو إدارة حديثة وفعالة.
يمثل اعتماد النظام المعلوماتي الجديد خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة الجزائرية، ويضع المواطن أمام إجراءات أكثر تنظيمًا ووضوحًا، رغم بعض التحديات المرتقبة في بداية التطبيق.