اعتماد البطاقة البنكية مؤقتًا للحد من التجاوزات وتسريع الرقمنة الإدارية
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية والإدارية، حيث أسدى جملة من التعليمات الرامية إلى تحسين الخدمات العمومية، وحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مسار التحول الرقمي.
وفيما يخص منحة السفر، قرر رئيس الجمهورية اعتماد البطاقة البنكية كوسيلة مؤقتة لصرف المنحة بدل تسليمها نقدًا، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من التجاوزات التي سجلت في الفترة الأخيرة، والتي تسببت في استغلال غير قانوني للعملة الصعبة من طرف بعض السماسرة والوسطاء، إضافة إلى بعض وكالات السياحة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول منحة السفر إلى مستحقيها الفعليين، مع تعزيز الشفافية في عملية صرفها، والحد من الممارسات التي أضرت بالاقتصاد الوطني واستنزفت احتياطي العملة الصعبة.
كما أمر رئيس الجمهورية بالإسراع في تحقيق الربط البيني بين مختلف القطاعات الحكومية في أجل أقصاه شهر واحد، بالاعتماد على المركز الوطني للبيانات، بما يسمح بتبادل المعلومات إلكترونيًا بين الإدارات والمؤسسات العمومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
ويرى متابعون أن اعتماد البطاقة البنكية في صرف منحة السفر يمثل خطوة جديدة في مسار عصرنة الخدمات المالية، حيث سيتيح تتبع عمليات الاستفادة من المنحة بشكل أكثر دقة، ويحد من فرص التلاعب، كما يسهم في ترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني وتشجيع استعمال الوسائل البنكية الحديثة.
ويُنتظر أن تعلن الجهات المختصة، خلال الأيام المقبلة، عن الكيفيات العملية لتطبيق هذا القرار، وشروط الاستفادة من المنحة عبر البطاقة البنكية، مع توضيح آليات استخدامها داخل وخارج أرض الوطن.