في إطار سياسة التواصل التي تنتهجها السلطات المحلية، يعقد والي ميلة السيد مصطفى قريش لقاءات دورية مع ممثلو المجتمع المدني . وقد كرّس السيد مصطفى قريش، والي الولاية،ادانا صاغية للاستماع إلى ممثلي الحركة الجمعوية المحلية، مؤكدًا التزامه بإدارة الشؤون العامة بطريقة تشاركية ومواطنية. ويندرج هذا الاجتماع، الذي عُقد في قاعة الاجتماعات بمقر الولاية، في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها السلطة المحلية حرصًا على التواصل الدائم بين الإدارة والمواطنين، من خلال ممثليهم من المجتمع المدني. ويهدف هذا اللقاء إلى جمع شكاوى ومقترحات وتطلعات الجمعيات الناشطة في مختلف القطاعات: الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية والتربوية.
مجتمع مدني ديناميكي وملتزم :
خلال هذا الاجتماع، تحدث ممثلو العديد من الجمعيات من جميع أنحاء الولاية للتعبير عن هموم مواطنيهم. وتركزت المطالب المُعبر عنها بشكل رئيسي على الحاجة إلى البنية التحتية الأساسية، والمرافق العامة، والدعم المالي واللوجستي للأنشطة المجتمعية، وإعادة تأهيل بعض الهياكل الشبابية، وضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الدعم. كما أكدت العديد من الجمعيات على دورها المحوري في التنمية المحلية والتماسك الاجتماعي، داعيةً إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والدوائر الحكومية. وفي رده، أعرب الوالي عن استعداده التام لمعالجة هذه المخاوف، مؤكدًا أن الجمعيات شركاء حقيقيون في التنمية، وأن مقترحاتها ستُؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية.
حوار بناء وواعد :
في كلمته، أكد السيد قريش انفتاح الإدارة المحلية على أي شكل من أشكال الحوار المسؤول والبناء. كما أكد أن السياسة التي تنتهجها الولاية تقوم على الإنصات الفعّال للمواطنين ومراعاة احتياجاتهم الحقيقية. وأشار إلى أن العديد من القضايا التي طُرحت خلال الاجتماعات السابقة قد شهدت تقدمًا ملموسًا، مما يُثبت أن هذه المناقشات لم تذهب سدى. ووعد الوالي بمتابعة دقيقة وحثيثة للنقاط المطروحة، وأصدر توجيهات فورية لبعض رؤساء المصالح الفنية الحاضرين في الاجتماع لمعالجة القضايا العاجلة في أسرع وقت ممكن. كما طرح إمكانية إنشاء وحدات مشتركة بين ممثلي الحركة الجمعوية والإدارة لضمان متابعة أفضل للانشغالات المحلية.
الالتزام المتجدد بالحكم التشاركي:
تتماشى هذه المبادرة تمامًا مع الديناميكية الجديدة للحوكمة المحلية التي تدعو إليها السلطات العليا في البلاد، والتي تدعو إلى مزيد من التشاور والشفافية ومشاركة المواطنين. باستقباله لممثلي الشبكة المجتمعية بجدية ولطف، يُرسل والي ميلة إشارة قوية على التزامه بالإدارة القائمة على الإنصات والمسؤولية المشتركة.
بشكل عام، ساهم هذا الاجتماع في تعزيز الروابط بين الحكومة وأصحاب المصلحة في المجتمع، وأتاح فرصًا ملموسة لمعالجة الشواغل المحلية بشكل أفضل. ويبرز المجتمع المدني في ميلا، أكثر انخراطًا من أي وقت مضى، كلاعب رئيسي في التنمية الإقليمية.
