ترأس رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا خُصص لقطاع النقل، عقب المأساة الأليمة المتمثلة في سقوط حافلة نقل المسافرين، والتي كشفت عدة ثغرات في منظومة السلامة المرورية.
وخلال اللقاء، أعلن الرئيس عن استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لتعويض الحافلات المتهالكة، إلى جانب توفير مكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات. كما شدد على إعداد تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور ورخص السياقة، لعرضها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وأكد تبون على ضرورة تحميل المسؤولية المدنية للمُتسببين في حوادث المرور، وإخضاع السائقين للمراقبة الدورية، إضافة إلى تشديد الرقابة للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. ولأول مرة، سيتم توسيع دائرة المسؤولية لتشمل مؤسسات صيانة الطرق، مدارس تعليم السياقة، وهيئات المراقبة التقنية، وكل طرف يثبت تورطه في الحوادث.
كما أمر الرئيس مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني بـ تشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لتطبيق صارم لقانون المرور والحد من "إرهاب الطرقات".
وحضر الاجتماع كبار مسؤولي الدولة يتقدمهم الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى جانب وزراء قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والحماية المدنية.
