في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإجراءات الجديدة التي تمسّ أجور ومنح موظفي الوظيفة العمومية بمختلف القطاعات.
🔹 رفع النقطة الاستدلالية للأجور
أقرّ المشروع رفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 إلى 52 دينارًا، أي بزيادة قدرها 15 بالمائة، ابتداءً من 1 جانفي 2026.
وتترتب عن هذه الخطوة زيادات تتراوح بين 3.500 و9.000 دينار شهريًا حسب الصنف والرتبة، في إطار دعم القدرة الشرائية للعمال ومواكبة التضخم الاقتصادي.
🔹 مراجعة تعويض المنطقة الجغرافية
أدخل المشروع تعديلًا على تعويض المنطقة وفق التقسيم الجغرافي الجديد، حيث ارتفعت النسب كالآتي:
-
الجنوب الكبير: من 50% إلى 80%
-
الجنوب المتوسط والهضاب: من 25% إلى 40%
-
المناطق الجبلية والصعبة: من 10% إلى 20%
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الإطارات والموظفين على العمل في المناطق النائية وضمان العدالة في الأجور بين مختلف الجهات.
🔹 رفع منحة المردودية
كما تم رفع منحة المردودية من 30% إلى 35% من الأجر الرئيسي، مما يترجم زيادة تتراوح بين 2.000 و6.000 دينار حسب الرتبة، وتُصرف كل ثلاثة أشهر، مع احتسابها ضمن معاش التقاعد.
🔹 منحة جديدة للأداء المهني
استحدثت الحكومة منحة الدعم المهني والأداء بقيمة تتراوح بين 4.000 و8.000 دينار شهريًا، تُصرف مرتين في السنة (جانفي وجويلية)، وتشمل جميع الأسلاك الإدارية والتربوية والصحية والمالية، وذلك لتشجيع الكفاءة والانضباط المهني.
🔹 إعفاء ضريبي جزئي على الأجور
تضمن مشروع القانون أيضًا إعفاءً ضريبيًا تامًا للأجور التي تقل عن 50.000 دينار، مع تخفيض تدريجي للضريبة على الدخل بين 50.000 و120.000 دينار، ما يسمح بزيادة صافي الأجور بما بين 1.500 و4.500 دينار شهريًا.
🔹 غلاف مالي ضخم للتمويل
رصدت الدولة غلافًا ماليًا قدره 640 مليار دينار جزائري لتغطية هذه الزيادات والمنح الجديدة، أي ما يمثل 7.5% من ميزانية التسيير لسنة 2026.
🔸 في المحصلة
يتوقع أن يستفيد موظفو الوظيفة العمومية من زيادات تتراوح بين 10.000 و18.000 دينار شهريًا، وقد تصل إلى 30.000 دينار في ولايات الجنوب بعد احتساب تعويض المنطقة.
بهذه الإجراءات، يؤكد مشروع قانون المالية 2026 توجه الحكومة نحو تحسين أوضاع الموظفين وتعزيز الإنصاف الاجتماعي في توزيع الأجور عبر مختلف مناطق الوطن.
